به گزارش مشرق، روزنامه واشنگتن تایمز در تحلیلی خاطرنشان کرد: باراک اوباما در سیاست خارجی خود دچار فقر است. او ادعا می‌کند هیلاری کلینتون جزء وزرای امور خارجه کارآمد در آمریکا بوده است؛ اما در تمام این مدت، روسیه برای تصاحب شرق اوکراین، پکن برای احداث باندهای پرواز موقت و اعلام حاکمیت خود بر خطوط کشتیرانی بین‌المللی در دریای جنوب چین و ایران برای داشتن توانمندی هسته‌ای، نقشه کشیدند.
این روزنامه نوشت: منصفانه نیست اگر عملکرد اوباما در سیاست خارجی را با موفقیت‌های دوران ریاست جمهوری ریگان یا جرج بوش پدر، مانند فروپاشی شوروی سابق یا استقبال چین از نظام سرمایه‌داری غرب، مقایسه کنیم. در آن سالها اقتصاد آمریکا بحران اقتصادی را پشت سر گذاشت، اما توانست به نرخ رشد اقتصادی سالانه 3/1 درصد برسد. آن زمان کارها ساده‌تر بود. روسیه و چین به مراتب ضعیف‌تر بودند و برای مدرن شدن به فناوری غرب نیاز داشتند؛ کشورهای خاورمیانه را نیز رژيم‌هایی اداره می‌کردند که بیشتر بر مرزها و امنیت داخلی خود تسلط داشتند.
مهم‌تر اینکه، بخش زیادی از قوانین حاکم بر اقتصاد دنیا را سازمان‌هایی وضع می‌کردند که آمریکا بر آنها مسلط بود و برخی از همین سازمان‌ها بودند که بعداً با یکدیگر ادغام شده و سازمان تجارت جهانی را به وجود آوردند.
واشنگتن تایمز می‌افزاید: آمریکا به لحاظ نیروی نظامی متعارف، تقریبا قدرت مطلق محسوب میشد؛ و چه بخواهیم یا نه، قدرت نظامی مناقشه‌ها را با قطعیت بیشتری در مقایسه با احکام و قوانین بین‌المللی، به سود صاحبان این قدرت فیصله می‌دهد. جهانی شدن نیز حفظ برتری اقتصاد آمریکا و پیشبرد منافع امنیتی این کشور را دشوارتر کرده است؛ اما رؤسای جمهور اخیر آمریکا مرتکب اشتباهات بزرگی شده‌اند.
پیتر موریسی در این تحلیل تاکید می‌کند: چینی‌ها با پایین نگه داشتن عمدی ارزش یوان، واداشتن شرکت‌های آمریکایی به تولید داخل چین برای دسترسی داشتن به بازارهای این کشور و نهایتا ایجاد مازاد عظیم در تجارت دو جانبه شرکت‌های آمریکایی را به شدت مایوس کرده‌اند. روسیه نیز علاوه بر صادرات نفت و گاز به اروپا، نیروهای مسلح خود را مدرن کرد و به همکاری با آلمانی‌ها روی آورد. اکنون برلین حاضر نیست برای حمایت از اوکراین، بازار روسیه را رها کند و حتی اوباما را مجاب کرده است که تجهیز ارتش اوکراین به سلاح، عامل بر هم زننده ثبات خواهد بود. دیگر کشورهای آسیایی، از جمله کره‌جنوبی که شریک آمریکا در پیمان تجارت آزاد به شمار می‌رود، همان سیاست ارزی چین را در پیش گرفته‌اند؛ در معاملات نیز رقابت‌پذیری آمریکا در عرصه بین‌المللی و رشد این کشور به شکل دائم فلج شده است.
از سال 2000 میلادی تاکنون، رشد اقتصادی سالانه آمریکا رقم ناچیز 1/8 درصد بوده است.
یکی از بزرگترین چالش‌های رئيس جمهور آینده آمریکا این است که بودجه را برای حفظ اقتدار نیروی دریایی فراهم کند تا این نیرو ضمن حضور در دریای مدیترانه و خلیج‌فارس، بتواند امنیت اقیانوس آرام را تامین کند.
کیهان
این روزنامه نوشت: منصفانه نیست اگر عملکرد اوباما در سیاست خارجی را با موفقیت‌های دوران ریاست جمهوری ریگان یا جرج بوش پدر، مانند فروپاشی شوروی سابق یا استقبال چین از نظام سرمایه‌داری غرب، مقایسه کنیم. در آن سالها اقتصاد آمریکا بحران اقتصادی را پشت سر گذاشت، اما توانست به نرخ رشد اقتصادی سالانه 3/1 درصد برسد. آن زمان کارها ساده‌تر بود. روسیه و چین به مراتب ضعیف‌تر بودند و برای مدرن شدن به فناوری غرب نیاز داشتند؛ کشورهای خاورمیانه را نیز رژيم‌هایی اداره می‌کردند که بیشتر بر مرزها و امنیت داخلی خود تسلط داشتند.
مهم‌تر اینکه، بخش زیادی از قوانین حاکم بر اقتصاد دنیا را سازمان‌هایی وضع می‌کردند که آمریکا بر آنها مسلط بود و برخی از همین سازمان‌ها بودند که بعداً با یکدیگر ادغام شده و سازمان تجارت جهانی را به وجود آوردند.
واشنگتن تایمز می‌افزاید: آمریکا به لحاظ نیروی نظامی متعارف، تقریبا قدرت مطلق محسوب میشد؛ و چه بخواهیم یا نه، قدرت نظامی مناقشه‌ها را با قطعیت بیشتری در مقایسه با احکام و قوانین بین‌المللی، به سود صاحبان این قدرت فیصله می‌دهد. جهانی شدن نیز حفظ برتری اقتصاد آمریکا و پیشبرد منافع امنیتی این کشور را دشوارتر کرده است؛ اما رؤسای جمهور اخیر آمریکا مرتکب اشتباهات بزرگی شده‌اند.
پیتر موریسی در این تحلیل تاکید می‌کند: چینی‌ها با پایین نگه داشتن عمدی ارزش یوان، واداشتن شرکت‌های آمریکایی به تولید داخل چین برای دسترسی داشتن به بازارهای این کشور و نهایتا ایجاد مازاد عظیم در تجارت دو جانبه شرکت‌های آمریکایی را به شدت مایوس کرده‌اند. روسیه نیز علاوه بر صادرات نفت و گاز به اروپا، نیروهای مسلح خود را مدرن کرد و به همکاری با آلمانی‌ها روی آورد. اکنون برلین حاضر نیست برای حمایت از اوکراین، بازار روسیه را رها کند و حتی اوباما را مجاب کرده است که تجهیز ارتش اوکراین به سلاح، عامل بر هم زننده ثبات خواهد بود. دیگر کشورهای آسیایی، از جمله کره‌جنوبی که شریک آمریکا در پیمان تجارت آزاد به شمار می‌رود، همان سیاست ارزی چین را در پیش گرفته‌اند؛ در معاملات نیز رقابت‌پذیری آمریکا در عرصه بین‌المللی و رشد این کشور به شکل دائم فلج شده است.
از سال 2000 میلادی تاکنون، رشد اقتصادی سالانه آمریکا رقم ناچیز 1/8 درصد بوده است.
یکی از بزرگترین چالش‌های رئيس جمهور آینده آمریکا این است که بودجه را برای حفظ اقتدار نیروی دریایی فراهم کند تا این نیرو ضمن حضور در دریای مدیترانه و خلیج‌فارس، بتواند امنیت اقیانوس آرام را تامین کند.
کیهان
